دادستان عالی برزیل گفته است، اینکه رئیس جمهوری به فساد متهم شود اصلا رضایت بخش نیست اما شواهدی مستدل درباره ارتکاب فساد مالی از سوی وی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، رودریگو خانوت، دادستان کل برزیل در نشست با خبرنگاران تحقیقی گفت که هیچ عجله‌ای برای اتهام زنی‌های جدید علیه میشل تامر، رئیس جمهوری ندارد و به دنبال تحقیقات جامع و کامل است اما شواهدی مستدل درباره ارتکاب فساد مالی از سوی وی وجود دارند.
وی ادامه داد: شواهد کافی علیه تامر وجود دارند که افشا می‌شوند. اگر من این شواهد را افشا کنم به من می‌گویند که چرا بدون آنکه اجازه داده شود تا متهمان از خودشان دفاع کنند، آنها را بازگو کردم. شاید بگویند که به این دلیل پرونده باید لغو شود.
دوران چهار سال دادستانی کل خانوت در ۱۷ سپتامبر سال جاری میلادی پایان می‌یابد و وی اخیرا در اظهارات خودش تامر را به پذیرش رشوه متهم کرده است. این نخستین باری است که یکی از روسای جمهوری این کشور آمریکای لاتین با اتهامات جنایی روبه‌رو می‌شود.
رئیس جمهوری برزیل که میزان محبوبیت دولتش تک رقمی شده، مکررا می‌گوید بیگناه است و در مقابل درخواست‌ها برای کناره گیری مقاومت می‌کند.
تامر به گرفتن رشوه از بزرگترین تولید کننده گوشت در جهان موسوم به "JBS SA" متهم است.
براساس این اتهام، تامر به دریافت برنامه ریزی شده رشوه به مبلغ کلی ۴۹ / ۱۱ میلیون دلار در طول مدت ۹ ماه آینده متهم است.
براساس قانون اساسی برزیل، مجلس عوام کنگره (پارلمان) باید حالا رای بدهد که آیا دادگاه عالی باید رئیس جمهوری را محاکمه کند یا خیر.
قانونگذاران ائتلاف تامر مطمئنند که آرای لازم را برای ندادن این اجازه دارند اما اذعان داشتند که اگر مجبور شوند علیه رئیس جمهوری رای بدهند، این کار را می‌کنند چون نگران انتخاب مجدد خودشان در سال آتی میلادی هستند.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
