در حالی که موضوعات مرتبط با فساد پایه‌های حکومت رئیس جمهوری برزیل را لرزان کرده، دولت این کشور هزینه‌کرد در پروژه‌های زیربنایی محلی را که توسط قانونگذاران پیشنهاد شده به طور قابل توجهی افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس داده‌های موجود، هزینه‌های فدرال در پروژه‌های زیربنایی محلی که در سال جاری میلادی توسط قانونگذاران برزیلی تصویب شد در ژوئن به رقم ۴۹ / ۱ میلیارد رئاس رسید درحالی که این مبلغ در یک ماه قبل ۹۵۹ میلیون رئاس بود.
در همین حال کسری بودجه برزیل قبل از اینکه پرداخت‌های بهره به ۷۳۶ / ۳۰ میلیارد رئاس (۳۰ / ۹ میلیارد دلار) در مه سال جاری میلادی برسد، به بیشترین حد خود رسید. این کسری بودجه در ۱۲ ماه منتهی به ماه مه به ۱۵۷.۷ میلیارد رئاس رسید که بیشتر از ۱۴۳.۱ میلیارد رئاسی است که به طور رسمی برای این سال در نظر گرفته شده بود.
این افزایش هزینه‌ها در پروژه‌های زیرساختی در حالی صورت گرفته که میشل تامر، رئیس جمهوری برزیل با رسوایی فساد و دریافت رشوه از یک کمپانی بزرگ بسته بندی گوشت در این کشور متهم شده است؛ ادعایی که از سوی خودش رد شده است.
براساس قانون اساسی برزیل، پارلمان این کشور باید تصمیم بگیرد که تامر به خاطر اتهامات فساد در دادگاه عالی محاکمه شود یا خیر. برای این منظور، دو سوم اعضای این مجلس باید رای مثبت بدهند.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
