دولت برزیل برای برقراری توازن در هزینه های خود، به افزایش مالیات و کاهش هزینه ها روی آورده است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت برزیل برای جبران کسری بودجه خود در سال جاری میلادی، مالیات ها را افزایش و خرج و مخارج خود را کاهش می دهد.
این اقدام برزیل در راستای اجرای تعهدات این کشور به نظم بخشیدن هزینه های مالی صورت می گیرد؛ اما ممکن است که به رشد اقتصادی شکننده این کشور، آسیب وارد کند.
در بیانیه ای که وزارتخانه های برنامه ریزی و مالی برزیل منتشر کردند، قرار است که ۵.۹ میلیارد «رئال» واحد پول برزیل معادل ۱.۹ میلیارد دلار از هزینه های فدرال برزیل در سال ۲۰۱۷ میلادی کاهش پیدا کند.
همچنین قرار است که مالیات بنزین، گازوئیل و اتانول افزایش پیدا کند تا درآمد مالیاتی فدرال به ۱۰.۴ میلیارد رئال ارتقاء یابد؛ ضمن اینکه مقامات برزیلی بر این باور هستند که حفظ تنظیم و تعدیل درآمدهای دولت و حفظ مسیر بهبودی برای اقتصاد این کشور با افزایش مالیات ضرروی است.
البته برزیل به دلیل عدم تامین هدف های بودجه ای خود برای چندین سال، سرانجام رتبه سرمایه گذاری خود را در سال ۲۰۱۵ میلادی از دست داد.
بر همین اساس، مقامات برزیل پیش بینی کرده اند که در سال جاری میلادی، ۳۹ میلیارد رئال از هزینه های خود را کاهش دهند.
کسری بودجه برزیل در سال جاری میلادی ۱۳۹ میلیارد رئال برآورد شده؛ ضمن اینکه کسری بودجه این کشور در سال گشته مالی این کشور به ۱۶۷.۶ میلیارد رئال رسیده است که معادل ۲.۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
انتظار می رود رشد اقتصادی برزیل در سال جاری میلادی ۳ دهم درصد باشد؛ البته اقتصاد برزیل در دو سال اخیر هر سال ۳ درصد کوچک تر شده بود.
بر پایه این گزارش، اقتصاد برزیل پس از ۵ سال غوطه ور شدن در رکود، در حال پویا شدن است و آرژانتین و برزیل در منطقه آمریکای لاتین از لاک رکود خارج شده اند؛ در حالیکه اقتصاد ونزوئلا در مسیر فروپاشی است؛ ضمن اینکه مکزیک، شیلی، کلمبیا و پرو هم با روند کند رشد اقتصادی روبرو شده اند و در منطقه آمریکای مرکزی پیش بینی می شود که فقط بولیوی از رشد ۴ درصدی برخوردار باشد.
(منبع: خبرگزاری مهر)
