مادرید- ایرنا- موضوع استقلال طلبی ایالت کاتالونیا به یک مساله داغ و جنجالی تبدیل شده است بطوریکه ضمن به چالش کشیدن دولت مرکزی اسپانیا، به نوبه خود چالش هایی از نوع سیاسی و اقتصادی را نیز برای این ایالت مطرح می کند .
به گزارش ایرنا، دادگاه قانون اساسی اسپانیا روز دوشنبه گذشته لایحه اعتراضی دولت مرکزی این کشور علیه اصلاحات آیین نامه داخلی پارلمان محلی کاتالونیا را وارد تشخیص داده و به این ترتیب، اصلاحات مذکور تا اعلام رای نهایی تعلیق شده اند.
دولت محلی ایالت کاتالونیا ناخرسندی خود را از این تصمیم دادگاه قانون اساسی اسپانیا اعلام و آن را تبعیض آمیز دانسته است چراکه در حال حاضر در 14 مورد از مجموع 17 پارلمان ایالتی کشور اسپانیا و حتی در خود کنگره نمایندگان اسپانیا امکان ارائه طرح ها و لوایح فوریتی و تصویب سریع آنها وجود دارد.
بر این اساس، تصمیم دادگاه قانون اساسی اسپانیا در تعلیق اصلاح آیین نامه داخلی پارلمان کاتالونیا نظر به وضعیت فوق در حقیقت تبعیضی آشکار علیه ایالتشان به شمار می رود.
دولت محلی ایالت کاتالونیا که از روز گذشته (سه شنبه )، وارد تعطیلات تابستانی شده، اعلام داشته در مخالفت با تصمیم روز دوشنبه دادگاه قانون اساسی اسپانیا، یک لایحه اعتراضی به دادگاه مذکور ارائه خواهد کرد.
استقلال طلبان ایالت کاتالونیا و در راس آنها دولت محلی این ایالت در حالی وارد تعطیلات تابستانی شده اند که در ماه ها و هفته های اخیر با هیچ تحول مثبتی روبرو نشده و تحولات منفی هم یکی پس از دیگری برایشان محقق می شوند.
از جمله تحولات منفی برای جدایی طلبان کاتالونیا در هفته های اخیر می توان به بحران در دولت محلی و عزل 4 عضو دولت؛ استعفای مقامات رده دوم دولت محلی؛ لغو ردیف های بودجه ای مربوط به همه پرسی استقلال طلبی؛ تعلیق اصلاح آیین نامه داخلی پارلمان محلی این ایالت از سوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا و یا حتی کاهش محبوبیت گزینه استقلال کاتالونیا در برخی نظرسنجی ها اشاره کرد.
جدایی طلبی کاتالونیا در بعد اقتصادی هم با مشکلاتی روبرو می باشد. مجمع کارفرمایان این ایالت اخیرا در مخالفت با همه پرسی استقلال طلبی موضع گیری کرد.
برنامه این ایالت برای مدیریت مالیات شرکت های عمومی (دولتی) هم نتیجه مطلوب نداده است. بر این اساس، دولت محلی ایالت کاتالونیا تلاش کرده بود 150 شرکت دولتی مستقر در این ایالت را متقاعد به ثبت نام در یک سامانه واحد نماید تا اخذ مالیات های مختلف آنها (که ارزش مجموع آن بر اساس آمار سال 2015 در رقم 4 میلیارد و 500 میلیون یورو قرار گرفته) را به صورت واحد مدیریت نماید. اما مهلت ثبت نام در سامانه مذکور در حالی در تاریخ 15 ژوییه سالجاری به پایان رسید که فقط یک سوم شرکت های دولتی مستقر در این ایالت به ابتکار مذکور پیوسته اند.
ائتلاف ملی گرایان ایالت کاتالونیا که در دوره فعلی موفق شده با حمایت حزب CUP اکثریت پارلمانی در این ایالت را به خود اختصاص دهد و کنترل دولت محلی این ایالت را در اختیار داشته باشد، در بسیاری از موارد فشارهای دو چندانی از سوی این حزب با هدف تسریع روند های جدایی طلبی وارد می نماید و حمایت پارلمانی خود از حزب حاکم را نیز منوط به جدیت حزب حاکم در راه استقلال کاتالونیا کرده است.
پس از اینکه دادگاه قانون اساسی اسپانیا لایحه دولت مرکزی این ایالت علیه مصوبه پارلمان کاتالونیا در اصلاح آیین نامه داخلی را وارد تشخیص داد و رای به تعلیق اصلاحات مذکور داد، حزب CUP از احتمال بی توجهی به حکم دادگاه قانون اساسی اسپانیا در ممنوعیت همه پرسی استقلال طلبی و برگزاری این پروسه در تاریخ 1 اکتبر(9 مهر )، سالجای تحت هر شرایطی سخن به میان آورده است.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
