مادرید - ایرنا - بر اساس لایحه قانونی ارائه شده توسط احزاب استقلال طلب کاتالونیای اسپانیا، آنها در صورت پیروزی در همه پرسی یکم اکتبر (9 مهر ماه) به نفع جدایی این ایالت از اسپانیا، نظارت بر مرزهای زمینی، دریایی و هوایی افزون بر گمرک و نهادهای ایالتی را به دست خواهند گرفت.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، احزاب استقلال طلب دوشنبه شب در کنفرانس خبری در ساختمان پارلمان کاتالونیا، متن این لایحه را که نام آن را “قانون ناپایداری حقوقی و بنیادین جمهوری” گذاشته اند، معرفی کرده و تصمیم خود را برای تصویب آن در ماه سپتامبر و قبل از برگزاری همه پرسی جدایی طلبی، اعلام کردند .
اما آنها تاریخ مشخصی را برای تصویب این لایحه قانونی اعلام ننموده اند.
به گفته «لوییس کورومیناس» رئیس گروه پارلمانی حزب حاکم ائتلاف جدایی طلب کاتالونیا، این قانون به دنبال “چارچوب قانونی بلافاصله پس از پیروزی احتمالی” در همه پرسی استقلال طلبی است.
هرچند که اجرای این قانون، در صورت پیروزی همه پرسی جدایی طلبی، خودکار خواهد بود، اما در متن آن آمده است که در صورت عدم پیروزی، قانون مذکور اجرا نخواهد شد و در چنین وضعیتی، انتخابات زودهنگام ایالتی برگزار خواهد شد.
این قانون در رابطه با گمرک می گوید که دولت ایالت کاتالونیا، اداره گمرک در قلمروی این ایالت را بر عهده دارد و طبق قواعد گمرکی ناشی از مقررات اتحادیه اروپا، عمل می کند.
همچنین در ماده 6 این قانون آمده است که کاتالونیا، در آنچه که مربوط به جایگاه قاره ای و منطقه اقتصادی منحصر به فردش است، حق حاکمیت دارد و این سرزمین را محدوده ای متشکل از فضای زمینی و زیرزمینی، دریای سرزمینی از جمله سطح و زیر دریا و حریم هوایی که بر روی زمین و دریا قرار دارد، تعریف کرده است.
به رغم اینکه ، جدایی طلبان در این لایحه قانونی گفته اند که تسلط بر مرزهای خود را در اختیار خواهند گرفت، با این حال آنها نمی دانند که چگونه چنین امری را اعمال خواهند کرد در حالی که اسپانیا با جدایی این منطقه ثروتمند با هفت میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت، مخالفت دارد.
این لایحه قانونی عالی موقت همچنین در نظر دارد که سه رای گیری برگزار شود: انتخابات مؤسسان برای تدوین قانون اساسی یک جمهوری مستقل، همه پرسی برای تصویب قانون اساسی و انتخابات پارلمانی متعاقب.
متن این قانون در نظر دارد که «کارلس پوییج دمونت» رئیس کنونی دولت ایالت کاتالونیا به عنوان رئیس جدید جمهوری کاتالونیا، حکومت کند، تابیعت دوگانه کاتالانی و اسپانیایی به مردم این سرزمین داده شود و بر احترام به قوانین اروپایی و بین المللی و توافقات با دولت مرکزی اسپانیا، تاکید دارد.
بر اساس لایحه ارائه شده، در سطح قضایی، دیوان عالی کاتالونیا به دیوان عالی ملی تبدیل خواهد گشت تا بدین صورت امکان لغو محکومیت های احتمالی مسئولان سیاسی کاتالان را به دلیل سازماندهی همه پرسی ممنوعه فراهم کند.
معرفی این قانون در حالی صورت می گیرد که مردم کاتالونیا در مورد مطلوب بودن جدایی از اسپانیا، به دو دسته تقسیم شده اند.
بر اساس آخرین آمار مرکز مطالعات نظرسنجی، وابسته به دولت کاتالونیا، در ماه ژوئن 41.1 درصد مردم طرفدار جدایی و 49.4 درصد با آن مخالفت می کرده اند در حالی که در ماه مارس 44.3 درصد طرفدار و 48.5 درصد مخالف همه پرسی بوده اند.
دولت مرکزی اسپانیا به ریاست «ماریانو راخوی» ، بارها اعلام داشته که هیچ همه پرسی جدایی طلبی در این منطقه برگزار نخواهد شد و تهدید به محاکمه کسانی کرده که دست به سازماندهی این همه پرسی که توسط دادگاه اسپانیا مغایر قانون اساسی اعلام شده است.
جدایی طلبان، در ماه ژوییه نیز لایحه یک قانون ایالتی را معرفی نمودند که باید برگزاری همه پرسی را مشخص کند اما جدایی طلبان در این مورد نیز تاریخ دقیقی برای تصویب آن نداده اند .
این در حالی است که پیش بینی می شود بلافاصله پس از تصویب این قانون، در دادگاه قانون اساسی اسپانیا تعلیق گردد.
از سوی دیگر، جدایی طلبان در حالی قانون جدید خود را اعلام نموده اند که سه روز از برگزاری تظاهرات گسترده محکومیت حملات تروریستی 17 اوت در بارسلون و کامبریلس که 16 کشته بر جا گذاشت، می گذرد.
هر چند تظاهرات مذکور می بایستی تصویری از وحدت را نشان می داد، اما جدایی طلبان، تظاهرات مذکور را با به دست گرفتن پرچم های استقلال طلبی و هو کردن «فیلیپ ششم» پادشاه و راخوی، به نمایشی از ادعاهای جاه طلبانه خود تبدیل نمودند.
(منبع: خبرگزاری ایرنا)
