(خبرگزاری ایسنا)
رئیس‌جمهوری برزیل گفت، برخی از وزیران کابینه‌اش که هدف تحقیقات فساد جنجالی قرار گرفتند، احتمالا کناره‌گیری می‌کنند.
میشل تامر تلاش دارد تا این رسوایی را که تهدیدی علیه اصلاحات مالی گسترده اوست، حل و فصل کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دیوان عالی برزیل اخیرا تحقیقاتی را علیه هشت تن از وزیران کابینه میشل تامر، رئیس‌جمهوری برزیل آغاز کرده است که به عبارتی حدود یک سوم کابینه را تشکیل می‌دهند. از جمله این مقام‌ها می‌توان به رئیس دفتر تامر اشاره کرد که از مشاوران نزدیک اوست و نقشی مهم در مذاکرات اصلاح حقوق بازنشستگی با هدف کنترل هزینه‌های دولت و فرار از کسری بودجه داشت.
میشل تامر در مصاحبه‌ای رادیویی تاکید کرد، این رسوایی فساد "خجالت‌آور" است و ممکن است به کناره‌گیری برخی از وزیران منتهی شود.
او با اشاره به اینکه دولتش متوقف نمی‌شود، گفت: کاملا محتمل است که برخی از وزیران احساس ناراحتی کنند و باور داشته باشند که دیگر نمی‌توانند ادامه دهند.
رئیس‌جمهوری برزیل پیشتر هم تاکید کرده بود هر وزیری که به فساد متهم شود از کار تعلیق می‌شود و آن دسته از کسانی که علیه‌شان اعلام جرم شود، اخراج خواهند شد. این رسوایی رشوه هنگفت، تلاش‌های تامر برای خاتمه دادن به بدترین رکود برزیل طی یک قرن گذشته را بی‌ثمر گذاشته است.
این پرونده فساد مربوط به مقام‌های برزیلی و شرکت "اودربرچت" است. این شرکت برزیلی در زمینه ساخت‌وساز املاک و مستغلات، مهندسی و احداث زیرساخت‌های صنعتی، فناوری هوا فضا و صنایع جنگ‌افزاری ارائه خدمات ترابری و لجستیک، هم‌چنین تولید مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی فعالیت دارد.
شخص رئیس‌جمهوری برزیل هم در یک مورد به هماهنگی جلسه‌ای در سال ۲۰۱۰ متهم است که در آن مدیر اودربرچت از او می‌خواهد تا ترتیب پرداخت غیرقانونی ۴۰ میلیون دلار به حزب سیاسی‌اش را بدهد. میشل تامر موقتا به دلیل تحولاتی که پیش از شروع حکمش در مه ۲۰۱۶ روی داد، از تحقیقات مصون است. او و وزیرانش هرگونه اقدام اشتباه را تکذیب می‌کنند.
