رئیس جمهوری در حال کناره گیری شیلی گفته است که برای جایگزینی قانون اساسی دوران دیکتاتوری کشورش، پیشنهاد قانون اساسی جدیدی را به کنگره می‌دهد که در آن پرداخت حقوق برابر برای زنان و مردان و رعایت حق اعتصاب برای کارگران تضمین شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، از آنجاکه میشل باچلت، رئیس جمهوری شیلی تا پیش از اتمام دوران ریاست جمهوری‌اش در روز یکشنبه هفته آینده نمی‌تواند این پیشنهاد قانون اساسی را از طریق کنگره اجرایی کند، سباستین پینیه‌را، رئیس جمهوری آینده این کار را با تکیه بر تمایل دیرینه قانونگذاران چپگرا و میانه رو انجام می‌دهد که با آنها باید دولت شیلی را اداره کند.
پینیه‌را به عنوان یک محافظه کار میلیاردر گفته است که اگر شرایط و جو اتحاد سیاسی وجود داشته باشد، با روی باز این قانون اساسی جدید را تکمیل و اجرایی می‌کند.
قانون اساسی کنونی شیلی به سال‌های دیکتاتوری ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ آگوستو پینوشه باز می‌گردد. اگرچه تغییرات قابل ملاحظه‌ای از زمان روی کار آمدن دولت دموکراسی در این کشور آمریکای لاتین ایجاد شده، اما باچلت و سایرین به دنبال این بوده‌اند تا این قانون اساسی را به طور کامل تغییر دهند.
باچلت گفته است که این پیشنهاد به شیلیایی‌ها اجازه می‌دهد تا هرگونه نقض در حقوق قانون اساسی مربوط به خودشان را در دادگاه‌ها پیگیری کنند که شامل آموزش آزاد و رعایت حقوق بومیان در کنگره است.
وی در یک خطابه تلویزیونی گفت: این پیش‌نویس قانون اساسی باعث ایجاد شرافت انسانی و احترام و رعایت به حقوق بشر می‌شود و آن بخش‌هایی را که از قانون اساسی پاک شده است را بار دیگر تصحیح می‌کند.
رئیس جمهوری شیلی با ناروا خواندن این قانون اساسی کنونی از همان ابتدا، سه سال پیش کمپین انتخاباتی خود را با تغییر در قانون اساسی بینان نهاد.
وی ادامه داد، قانون اساسی پیشنهادی به ایجاد توازن بهتر میان قوه‌های مجریه و قانونگذاری می‌پردازد.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
