یک قاضی دادگاه عالی برزیل تاخیر در بحث و رایزنی بر سر تغییر قانونی را اعلام کرد که در صورت تصویب، منجر به آزادی فوری رئیس‌جمهوری پیشین برزیل می‌شود که به‌تازگی راهی زندان شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بحث و رایزنی بر سر قانون مذکور قرار بود امروز چهارشنبه انجام شود اما قاضی مارکو اورلیو با درخواست یک حزب کوچک جناح راست موسوم به "پن" که در اصل خواستار این تغییر قانونی بود، موافقت کرد و تاخیر پنج روزه را پذیرفت.
حزب مذکور اعلام کرد به دلیل آنکه اخیرا وکیلش را عوض کرده است، وکیل جدید به زمان برای بررسی پرونده نیاز دارد.
تاخیر به وجود آمده به دادگاه عالی اجازه می‌دهد تا پیش از رسیدگی به این پرونده حساس نفسی تازه کند. قانون کنونی به صراحت تاکید دارد هر شخصی که به جرمی محکوم است و نتواند در درخواست تجدیدنظر اولیه موفق شود، باید دوره حبش آغاز شود. اما طبق تغییر درخواستی مورد نظر حزب پن، محکومان تا زمانی که در تمام دادگاه‌های عالی درخواست دهند و نتیجه آن را دریافت کنند، باید آزاد باقی بمانند.
این اصلاح شامل حال لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل می‌شود که از شنبه مدت حبس ۱۲ ساله او به اتهام فساد آغاز شده است. او ژانویه در تجدیدنظر اولیه شکست خورد. اگر قانون تغییر کند، او آزاد خواهد شد و اجازه دارد تا زمان پیگیری درخواست‌های تجدیدنظر بیشتر آزاد باشد. این تغییر همچنین شامل تعداد زیادی از محکومانی که اکنون پشت میله‌های زندان هستند، می‌شود.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
