رئیس دادگاه انتخاباتی ارشد برزیل اعلام کرد، ماه آینده پرونده جدیدی به جریان خواهد افتاد که می‌تواند به اتهام تامین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی، انتخابات ۲۰۱۴ را لغو کرده و حتی میشل تامر، رئیس‌جمهور کنونی را برکنار کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گیلمار مندس، قاضی دادگاه عالی برزیل اعلام کرد: جلسات دادگاه از ۶ ژوئن از سر گرفته می‌شود. در جلسات پیش‌روی دادگاه شواهد جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با وجود اعلام دادگاه انتخاباتی ارشد برزیل، مندس به عنوان یکی از متحدان تامر در گفت‌وگویی در ماه مارس اعلام کرده بود اگر انتخابات سال ۲۰۱۴ لغو شود باز هم قدرت رئیس‌جمهور کاهش پیدا نمی‌کند.
هم چنین به تازگی رئیس‌جمهور برزیل که با اتهام فساد دست و پنجه نرم می‌کند، در اظهاراتی گفت که تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در دسامبر ۲۰۱۸ همچنان در این سمت باقی خواهد ماند.
میشل تامر از زمانی که دادستان کل برزیل تحقیقاتی را درباره اتهام فساد و مانع تراشی بر سر راه عدالت آغاز کرد، تحت فشار قرار گرفته است.
تامر هر گونه اتهام خود را رد کرده و یک تاجر مشهور را متهم به دسیسه چینی علیه خود کرده است.
اواخر سه شنبه یک قاضی به نام لوئیز ادسون فاچین به پلیس فدرال دستور داد شهادت تامر را درباره اتهاماتش اخذ کند و رئیس‌جمهور برزیل طبق ترجیح وکیل‌هایش این کار را به شکل کتبی انجام خواهد داد.
تامر قرار است در عرض ۱۰ روز پرسش‌ها را دریافت کند و پس از آن ۲۴ ساعت برای پاسخگویی وقت خواهد داشت
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
