دادستان کل برزیل به شدت پارلمان این کشور را برای رای گیری به نفع رئیس جمهوری و عدم دادگاهی وی به اتهام رشوه گیری مورد انتقاد قرار داد و گفت که این اقدام شاید باعث اتهام جدید علیه وی شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس، این اظهارات از سوی ریکاردو خانوت، دادستان کل برزیل که از سوی روزنامه "فولها دو اس.پائولو" منتشر شده چند روز پس از آن مطرح شد که پارلمان برزیل علیه دادگاهی میشل تامر، رئیس جمهوی این کشور به اتهام برنامه ریزی برای گرفتن رشوه رای داد.
خانوت گفت: این تصمیم به برزیل برای حل مشکل طولانی بحران سیاسی کمکی نمی‌کند. یک راه حل سیاسی این نیست که با یک دزد شبیه به یک سیاستمدار رفتار کنیم. فردی که پشت سیاست خودش را پنهان کرده سیاستمدار نیست یک دزد است.
تامر سال گذشته میلادی و پس از استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری سابق برزیل به این سمت رسید. دولت تامر از همان آغازین روزهای روی کار آمدن درگیر رسوایی‌های زیادی بود.
جدیدترین این اتهامات مالی مربوط به چند ماه قبل است زمانیکه مشخص شد تامر به رئیس سابق پارلمان حق السکوت داده است؛ این مرد اکنون در حال گذران ۱۵ سال حبس به اتهام فساد است. همچنین تامر به اتهام برنامه ریزی برای دریافت میلیون‌ها دلار رشوه برای کمک به برنده شدن یک کمپانی بزرگ بسته بندی گوشت در مزایده در حال بازجویی است.
تامر این اتهامات را رد کرده و می‌گوید، هیچ ادله‌ای برای اثبات اینکه او این مبالغ را گرفته، وجود ندارد.
مدت فعالیت دادستان کلی خانوت در ۱۷ سپتامبر سال جاری میلادی پایان می‌یابد و این بدان معناست که او برای اثبات این اتهامات علیه تامر مدت زیادی ندارد.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
