سیاست‌مداران و گروه‌های حقوق بشری از دولت اسپانیا خواستند تا جدایی طلبان کاتالونیایی که از بابت اتهام شورش و دیگر اتهامات ناشی از استقلال طلبی آنها به زندان افتاده‌اند از جمله دو فعالی که یک سال پیش در بازداشت پیش از محاکمه قرار گرفتند را آزاد سازند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یوآخیم تورا، رئیس منطقه کاتالونیا که از حامیان استقلال این منطقه از اسپانیا است روز سه‌شنبه با دو فعال به زندان افتاده این منطقه شامل جردی سانچز و جردی کوییزارت رهبران دو گروه جامعه مدنی در این منطقه ملاقات کرد. هر دو نفر آنها نقشی کلیدی در جلب حمایت عمومی برای همه پرسی ممنوعه استقلال کاتالونیا که سال گذشته در این منطقه برگزار شد، ایفا کرده بودند.
عصر سه‌شنبه نیز صدها حامی استقلال در کاتالونیا در شهر بارسلونا و در نزدیکی دو زندان محل حبس جدایی طلبان تجمع کردند. همسران این دو فعال به همراه تنی چند از مقام‌های کاتالونیا در تجمع اعتراضی بارسلونا شرکت کردند.
همسر کوییزارت به آسوشیتدپرس گفت: آنها نتوانستند او را تضعیف کرده و خنثی سازند و به عکس او اعتقادش قدرتمندتر شده زیرا اعتقادات او شریف و مشروع هستند.
عفو بین‌الملل همچنین از جمله گروه‌های حقوق بشری بود که خواهان آزاد فوری کوییزارت و سانچز شد. این گروه دوره حبس این دو نفر را «طولانی و غیرمتناسب» توصیف کرد. دولت چپ میانه رو اسپانیا تحت رهبری پدروسانچز نخست وزیر این کشور که برای کاستن از تنش‌ها در این منطقه پرتنش تلاش می‌کند و در عین حال به دنبال جلب حمایت جدایی طلبان این منطقه از بودجه ملی دولتش در پارلمان ملی است، اعلام کرد که نمی‌تواند در پرونده مربوط به جدایی طلبان مداخله کند زیرا در دستان قضات قرار دارد.
سانچز و کوییزارت در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ تنها دو هفته بعد از برگزاری همه پرسی ممنوع شده در کاتالونیا به زندان افتادند. و اتهامات آنها فتنه‌گری و شورش بوده است. هر دو نفر آنها در زمان حضور در دادگاه از فعالیت‌های صلح آمیز حمایت کرده و گفتند که برخی از اقدامات آنها در شب اعتراضات از جمله رفتن روی خودروهای پلیس هدفش تنها فراخواندن جمعیت به خودداری از اقدامات خشونت آمیز بوده است. پنج نفر از رهبران حامی استقلال کاتالونیا شامل کارلس پوجدمون رئیس سابق این منطقه، بعد از به راه افتادن تحقیقات قضایی علیه آنها از آنجا فرار کردند و هفت جدایی طلب دیگر نیز زندانی بوده و منتظر محاکمه هستند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود صرفا به آزاد شدن سانچز و کوییزارت اشاره کرد اما اشاره‌ای به دیگر رهبران جدایی طلبان نکرد. این سازمان خاطرنشان کرد که اتهامات مربوط به شورش که می‌تواند تا چند دهه حبس در پی داشته باشد غیرموجه بوده و بنابراین باید کنار گذاشته شود.
(منبع: خبرگزاری ایسنا)
